SettleMint تدعم شركات التكنولوجيا العقارية لإجراء أول معاملات للترميز العقاري في السعودية

أعلنت SettleMint، الشركة الرائدة عالمياً في مجال دورة حياة الأصول الرقمية وترميزها، عن استمرار دعمها لترميز العقارات ورحلة التحول للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك 4 شركات تكنولوجيا عقارية (PropTech) مشاركة وهي: “سهل” (Sahl)، “مداك” (Madak)، “غانم” (Ghanem)، و “جزء” (Jozo) التي قامت بدمج حلولها مع خدمات “يقين” (Yakeen)  و “سداد” ( Sadad) في المملكة العربية السعودية.

وقد تم إحراز تقدم كبير منذ أن أعلنت الهيئة العامة للعقار (REGA) في المملكة العربية السعودية خلال معرض سيتي سكايب 2025 عن نشر أول بنية وطنية في العالم لترميز العقارات باستخدام تقنية سلسلة الكتل لتسجيل العقارات. حيث أصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة على مستوى العالم تنشر بنية تحتية لسلسلة الكتل على نطاق وطني من شأنها تسجيل العقارات وتجزئتها وتتكامل مع السوق، صممتها شركة SettleMint، وهي مزود لمنصة دورة حياة الأصول الرقمية (Digital Asset Lifecycle Platform – DALP)، التي تقدم حلولاً آمنة وسريعة وعملية تنقل القيمة الحقيقية على السلسلة بطريقة متوافقة تنظيمياً.

في نهاية يناير 2026، خلال منتدى مستقبل العقار، أجرت الشركات الأربع المختارة في مجال التكنولوجيا العقارية، وهي سهل، مداك، غانم، و جزء، معاملات ترميز حية في بيئة خاضعة للرقابة. بالتعاون مع SettleMint، تم نشر معاملات الترميز العقاري ودورة الحياة على البنية التحتية لسلسلة الكتل للسجل العقاري (Real Estate Registry – RER). كما تم دمج هذه الحلول مع خدمات في الدولة مثل “يقين”، وهي خدمة التحقق من الهوية الرقمية الرائدة التي تسمح للمؤسسات بالتحقق الفوري من البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين والزوار عبر أرقام الهوية الوطنية أو الإقامة أو التأشيرة. بالإضافة إلى خدمة “سداد”، وهو نظام عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً (Electronic Bill Presentment and Payment -EBPP).

كما أطلقت الهيئة العامة للعقار النسخة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox). والتي تتضمن مسارات متعددة، من أبرزها مسار نموذج الملكية الجزئية ضمن إطار الترميز العقاري، الذي يتيح اختبار حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة تسهم في تسريع نمو المعروض العقاري وتعزيز كفاءة الأصول العقارية. هذا ودعت الهيئة الشركات التقنية ورواد الأعمال إلى التقدم بطلبات المشاركة في النسخة الثانية، حيث سيتم قبول الطلبات حتى 30 أبريل.

وأفادت الهيئة أن النماذج المشاركة تمر بأربع مراحل رئيسة تشمل: مرحلة التقديم، وتقييم الجاهزية، ومرحلة الاختبار التي تتراوح مدتها بين (6 – 24) شهرًا وفق مؤشرات أداء محددة، ثم مرحلة الخروج التي قد تنتهي بإطلاق النموذج في السوق المفتوح بعد استكمال المتطلبات النظامية.

بهذه المناسبة، صرح Adam Popat، الرئيس التنفيذي لشركة SettleMint: قائلاً “أن عملية التنفيذ قد أحرزت تقدماً كبيراً، حيث تستخدم شركات التقنية العقارية اليوم واجهات تكامل آمنة لإتمام أول معاملات ترميز عقاري بالكامل في المملكة. ونحن فخورون بأن البنية التحتية لشركة SettleMint تجعل ذلك ممكناً. وتسير المبادرة بخطى سريعة تحت إشراف وزير البلديات والإسكان، معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وقيادات الهيئة العامة للعقار (REGA) والسجل العقاري (RER)”.

يشكل هذا النظام الركيزة الأساسية التقنية لسوق العقارات من الجيل التالي، حيث يدمج إدارة الملكية القائمة على تقنية سلسلة الكتل، ونماذج التقييم الآلي (Automated Valuation Models – AVMs)، والتحقق من الدفع المرتبط بالضمان، وقدرات الملكية الجزئية التي ستتيح أشكالًا جديدة من الاستثمار العقاري والتمويل.

_{المصدر: بيان صحفي}