BlackRock: السعودية أمام فرصة لتعزيز أنظمة التقاعد ودعم النمو الاقتصادي

كشف تقرير جديد صادر عن “بلاك روك” (BlackRock) أن منطقة الشرق الأوسط تقف عند نقطة تحول مهمة في كيفية استعداد الأفراد لمرحلة التقاعد، إذ تتجاوز مستويات الثقة المالية الحالية مستوى الجاهزية الفعلية للمستقبل، ما يبرز فرصة واضحة لتعزيز الأنظمة التي تدعم الأمن المالي طويل الأجل والنمو الاقتصادي.

وفي ظل التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها المنطقة، تُظهر دراسة “رؤى حول التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026” (Read on Retirement: GCC 2026) أن تطوير أنظمة التقاعد يمكن أن يؤدي دوراً مزدوجاً يتمثل في تحسين النتائج المالية للأفراد، وفي الوقت نفسه توجيه المدخرات المحلية نحو دعم أسواق رأس المال وتعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

وتقف المملكة العربية السعودية عند نقطة تحول مهمة، مع فرصة واعدة لبناء أنظمة ادخار طويلة الأمد أكثر مرونة، في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية ومجتمعية واسعة النطاق، ما يشكل تحدياً وفرصة بارزة في آن واحد.

ويُظهر تقرير BlackRock أن الخطط الممولة القائمة على مساهمات محددة، مثل برامج الادخار الوظيفي الطوعية، تمثل “فرصة مزدوجة”، حيث تسهم في تعزيز الأمن المالي للأفراد، وفي الوقت نفسه توجّه المدخرات المحلية نحو استثمارات طويلة الأجل بما يدعم تعزيز أسواق رأس المال السعودية والتنويع الاقتصادي. ومن خلال تكوين قاعدة من رؤوس الأموال المحلية طويلة الأجل، فإنّ هذه الأطر لا تساهم فقط في تحسين نتائج التقاعد، بل تدعم أيضاً أهداف وأولويات رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في توسيع مشاركة المستثمرين وتنمية الأسواق المالية.

تعليقاً على نتائج التقرير، قال كاشف رياض، مدير وحدة إدارة الاستثمارات لدى BlackRock في الرياض ومدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط: “إن تطوير أنظمة تقاعد قوية لا يمثل ضرورة اجتماعية فحسب، بل هو فرصة لأسواق رأس المال أيضاً. ومن خلال التوجه نحو أطر ادخار مموّلة طويلة الأجل، يمكن للمملكة العربية السعودية حشد رؤوس الأموال المحلية على نطاق واسع، وتوجيه مدخرات الأسر نحو استثمارات منتجة، وتنمية الأسواق المحلية، ودعم أجندة وأولويات المملكة في مجال التنويع الاقتصادي”.

وأضاف: “تتمثل الرسالة الإيجابية هنا في أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فتطوير أنظمة التقاعد يشكل جزءاً من الأجندة الشاملة لرؤية السعودية 2030، وقد بدأ بالفعل في إعادة تشكيل الطريقة التي ينظر بها الأفراد إلى الادخار طويل الأمد”.

واليوم، ووفق تقرير BlackRock، لا يزال جزء كبير من مدخرات الأسر يتركز في العقارات (18%) والذهب (40%) والنقد (49%)، ما يحد من النتائج المالية للأفراد ومن القدرة على توجيه رؤوس الأموال نحو استثمارات منتجة طويلة الأجل. ومن شأن توسيع نطاق الوصول إلى الحلول التقاعدية المنظمة والممولة أن يسهم في تحويل المدخرات المحلية إلى رؤوس أموال استثمارية طويلة الأجل، ودعم أسواق رأس مال أكثر نضجاً وأعلى سيولة، وتمكين الأفراد من تنمية ثرواتهم بالتوازي مع نمو الاقتصاد السعودي.

ورغم أن العاملين في المملكة العربية السعودية يتمتعون عموماً بدرجة مرتفعة من الثقة بأوضاعهم المالية الحالية، لا تزال هناك فجوة في الجاهزية للتقاعد على المدى الطويل، لا سيما بين المقيمين، ما يؤكد الحاجة إلى أنظمة تقاعد أقوى تكمل إطار معاشات التقاعد الحكومية في المملكة.

كما تؤكد دراسة BlackRock أن تعزيز خطط ادخار التقاعد الفردية وتلك المرتبطة بجهات العمل سيدعم نظام المعاشات الوطني في المملكة، ولن يحل محله. فبينما يتوقع أكثر من ثلث المواطنين السعوديين (نسبة 36%) الاعتماد على المعاشات الحكومية خلال التقاعد، لا تتجاوز نسبة القادرين على الاعتماد على برنامج توفره جهة العمل نسبة 6% على مستوى المنطقة، ما يبرز الحاجة إلى برامج ممولة مكمِلة من أجل زيادة التغطية.

وبفضل إمكانية الوصول إلى برامج تقاعد منظمة، يشعر 59% من المواطنين السعوديين بأنهم مستعدون للتقاعد، مقارنة بنسبة 41% فقط من المقيمين الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على ترتيبات أقل تنظيماً عبر جهات العمل أو على مدخراتهم الشخصية. ولا تهدف أنظمة التقاعد المعززة إلى استبدال أطر المعاشات الحكومية، بل تمثل ركيزة ثانية أساسية تعزز المرونة المالية لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتدعم في الوقت نفسه أهداف وأولويات التحول الاقتصادي في المملكة.

_{المصدر: بيان صحفي
للاطلاع على التقرير، اضغط هنا}